پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از جمله چالش‌های مهم نظام‌های مالی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌روند. این پدیده‌ها نه‌تنها امنیت اقتصادی کشورها را تهدید می‌کنند، بلکه می‌توانند موجب تضعیف شفافیت مالی، گسترش جرایم سازمان‌یافته و افزایش ریسک‌های نظام بانکی شوند. متن پیش رو به بررسی جامع مفهوم پول‌شویی، انواع آن از جمله پول‌شویی معکوس، وضعیت ایران در زمینه پول‌شویی، چارچوب‌های قانونی و نهادهای نظارتی مرتبط، مراحل اصلی پول‌شویی و همچنین اقدامات بین‌المللی و داخلی برای مقابله با این فرآیندها می‌پردازد. با مطالعه این متن، خواننده می‌تواند درک روشنی از پیچیدگی‌ها، ریسک‌ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پیدا کند و جایگاه ایران در چارچوب جهانی این حوزه را بشناسد.

پول‌شویی چیست؟

پول‌شویی (Money Laundering) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن سود و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد، کلاهبرداری یا سایر جرایم سازمان‌یافته به دارایی‌ها و منابعی تبدیل می‌شود که در ظاهر مشروع و قانونی جلوه کنند. در این روند، پول‌های کثیف از طریق سازوکارهایی مانند سرمایه‌گذاری، انتقال بین‌المللی، حساب‌های بانکی یا معاملات تجاری وارد چرخه رسمی اقتصاد شده و به گونه‌ای تغییر شکل می‌دهند که منشأ واقعی آن‌ها قابل شناسایی نباشد. بسیاری از کشورها و نظام‌های حقوقی، قوانین ضد پول‌شویی را در کنار سایر جرایم مالی و تجاری تعریف و اجرا می‌کنند، هرچند برداشت‌ها و تعاریف در سطح بین‌المللی متفاوت است؛ برای نمونه، در برخی کشورها پول‌شویی صرفاً به معنای پنهان کردن منشأ منابع مالی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در کشورهایی دیگر حتی درآمدی که در یک منطقه قانونی محسوب می‌شود ولی در منطقه‌ای دیگر غیرقانونی تلقی گردد نیز مشمول پول‌شویی است. با وجود این قوانین و تلاش‌های گسترده، منتقدان بر این باورند که دامنه وسیع مقررات ضد پول‌شویی در عمل بیشتر جنبه نظری و محدودکننده دارد و در بسیاری موارد تأثیر واقعی و کارآمدی در مقابله با جریان‌های مالی نامشروع بر جای نمی‌گذارد.

پول‌شویی معکوس چیست؟

پول‌شویی معکوس نوعی عملیات مالی است که طی آن منابع مالی مشروع و قانونی، به گونه‌ای پنهان یا پوشش داده می‌شوند تا برای اهداف نامشروع یا غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند. این فرآیند معمولاً در تأمین مالی گروه‌ها و فعالیت‌های تروریستی به‌کار می‌رود، اما می‌تواند توسط سازمان‌های تبهکاری نیز استفاده شود؛ به‌ویژه زمانی که این سازمان‌ها سرمایه‌های قانونی خود را در معاملات رسمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هدفشان خارج کردن این سرمایه‌ها از چرخه قانونی یا رسمی اقتصاد است. در این روش، پول‌ها یا دارایی‌ها به‌گونه‌ای منتقل یا مدیریت می‌شوند که تراکنش‌های مالی مربوطه در گزارش‌های رسمی بانکی یا مالیاتی منعکس نشوند، و به همین دلیل، امکان سوءاستفاده برای فرار مالیاتی، مخفی کردن دارایی‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، پول‌شویی معکوس ابزار پیچیده‌ای است که از مشروعیت منابع قانونی برای تحقق اهداف غیرمشروع بهره می‌برد و چالش‌های جدی برای نهادهای نظارتی و مبارزه با پول‌شویی ایجاد می‌کند.

پول‌شویی در ایران

پول‌شویی در ایران در سال‌های اخیر، به ویژه پس از دهه‌ها تحریم‌های بین‌المللی که کشور را از سیستم مالی رسمی جهانی جدا کرده است، رشد و توسعه یافته است. این شرایط تهران را وادار کرده تا شبکه‌های پیچیده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ ثبات اقتصادی و تأمین مالی فعالیت‌های منطقه‌ای خود ایجاد کند. از تحریم‌های اولیه آمریکا در دهه 1980 علیه تأمین مالی تروریسم تا تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل و کشورهای غربی در دهه 2000، ایران با محدودیت‌های اقتصادی شدید مواجه بوده و به همین دلیل، نهادهای دولتی و شرکای آنها به تکنیک‌های پیچیده پول‌شویی متوسل شده و نفت و منابع مالی کشور را از طریق نام‌ها و بهانه‌های جعلی جابه‌جا کرده‌اند. در طول زمان، تهران شبکه‌ای سایه و غیرقانونی شامل شرکت‌های کاغذی، بانک‌های واسطه و صرافی‌های غیررسمی ایجاد کرده که به آن امکان می‌دهد کنترل‌های بانکی را دور زده و وجوه را در سطح بین‌المللی منتقل کند. نهادهای نظارتی بین‌المللی مدت‌هاست که سیستم مالی ایران را به دلیل کمبود شفافیت و ضعف در نظارت مورد هشدار قرار داده‌اند؛ برای نمونه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را به عنوان حوزه قضایی «پرخطر» با «کمبودهای راهبردی قابل توجه» در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم معرفی کرده است. از سال 2020، این گروه از کشورهای عضو خواسته تا اقدامات تشدیدشده احتیاط و حتی اقدامات متقابل علیه جریان‌های مالی غیرقانونی ایران اعمال کنند، و مقامات آمریکایی نیز کل حوزه قضایی ایران را به عنوان «نگرانی اصلی پول‌شویی» اعلام کرده‌اند. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها تا چه حد در عملیات مالی داخلی و بین‌المللی ایران نفوذ کرده و جایگاه عمیقی یافته‌اند.

رتبه ایران در پول‌شویی

مطابق با بررسی‌های مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل، که با تحلیل مؤلفه‌های متنوع سیاسی، اقتصادی و مالی ۱۴۹ کشور جهان، شاخص‌های مرتبط با مبارزه با پول‌شویی را ارزیابی و رتبه‌بندی کرده است، ایران در صدر جدول کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته و در کنار آن، افغانستان و تاجیکستان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در چارچوب‌های نظارتی، شفافیت مالی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی در این کشورها است و بیانگر آن است که ساختارهای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در این حوزه‌ها هنوز نیازمند اصلاحات اساسی و اقدامات مؤثر برای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی هستند.

مبارزه با پول شویی

مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم یکی از چالش‌های مهم نظام‌های مالی و اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی است. در دهه‌های اخیر، گسترش جرایم سازمان‌یافته، پیچیدگی شبکه‌های مالی و جریان‌های غیرقانونی وجوه، ضرورت تدوین قوانین، ایجاد نهادهای نظارتی و به‌کارگیری ابزارهای مؤثر برای شناسایی و پیشگیری از این فعالیت‌ها را افزایش داده است. متن پیش رو به بررسی مهم‌ترین چارچوب‌ها و ابزارهای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ایران و جهان می‌پردازد؛ از جمله قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران، واحد اطلاعات مالی (FIU)، گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR)، احراز هویت مشتری (KYC)، کارگروه اقدام مالی (FATF) و اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم (CFT). این مجموعه اقدامات با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تضمین امنیت نظام اقتصادی طراحی شده‌اند و نقش کلیدی در حفظ سلامت و مشروعیت فعالیت‌های مالی ایفا می‌کنند.

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون مبارزه با پول‌شویی، که به‌انگلیسی با عنوان Anti Money Laundering (AML) شناخته می‌شود، اصلی‌ترین چارچوب قانونی برای پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های پول‌شویی در ایران است. این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه 2 بهمن 1396 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 بهمن 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون AML ایران شامل دوازده ماده و هفت تبصره است که چارچوب‌ها و الزامات لازم برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک، جلوگیری از ورود منابع مالی غیرقانونی به اقتصاد، و همکاری مؤسسات مالی با مراجع نظارتی و قضایی را تعیین می‌کند. این قانون همچنین مسئولیت‌های بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و سایر فعالان اقتصادی را در زمینه نظارت بر تراکنش‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه مشخص می‌کند و با هدف افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته طراحی شده است. به‌طور کلی، این قانون نقش کلیدی در تقویت نظام مالی کشور و تضمین مشروعیت فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

واحد اطلاعات مالی (FIU – Financial Intelligence Unit)

واحد اطلاعات مالی (FIU – Financial Intelligence Unit) نهادی مستقل یا وابسته به یک نهاد دولتی است که وظیفه اصلی آن جمع‌آوری، تحلیل و پردازش اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی مشکوک به پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم اقتصادی است. این واحدها از طریق همکاری با بانک‌ها، مؤسسات مالی، صرافی‌ها و نهادهای اقتصادی، گزارش‌های تراکنش مشکوک (STR) را دریافت می‌کنند و با بررسی دقیق داده‌ها، الگوهای غیرعادی و احتمالی سوءاستفاده مالی را شناسایی می‌کنند. پس از تحلیل، FIU می‌تواند اطلاعات را به مراجع قضایی و انتظامی منتقل کرده و روند تحقیقات رسمی را تسهیل کند. به طور کلی، FIU نقش مرکز عصبی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در هر کشور را ایفا می‌کند و با استانداردهای بین‌المللی مانند توصیه‌های FATF همسو است تا شفافیت و امنیت سیستم مالی افزایش یابد.

گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR – Suspicious Transaction Reports)

گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR – Suspicious Transaction Reports) ابزاری کلیدی در نظام‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که مؤسسات مالی، بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر فعالان اقتصادی موظف‌اند هرگونه تراکنش غیرعادی، پیچیده یا مشکوک را که ممکن است با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط باشد، به واحد اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی مانند مشخصات مشتری، نوع تراکنش، مبلغ، مسیر انتقال وجوه و دلایل مشکوک بودن تراکنش است. تحلیل این داده‌ها به نهادهای نظارتی و قضایی کمک می‌کند تا الگوهای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را شناسایی و پیگیری کنند و مسیر ورود پول‌های غیرقانونی به اقتصاد رسمی را مسدود نمایند. STRها نقش پیشگیرانه و هشداردهنده دارند و از ابزارهای اصلی شفاف‌سازی و نظارت بر فعالیت‌های مالی محسوب می‌شوند.

احراز هویت مشتری یا KYC (Know Your Customer)

مؤسسات مالی، بانک‌ها، صرافی‌ها و حتی برخی کسب‌وکارهای حساس انجام می‌گیرد تا اطلاعات دقیق و معتبر مشتریان خود را جمع‌آوری و تأیید کنند. هدف اصلی KYC، جلوگیری از استفاده افراد یا شرکت‌ها از سیستم‌های مالی برای پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. در چارچوب KYC معمولاً اطلاعاتی مانند نام کامل، شماره ملی یا پاسپورت، نشانی محل سکونت، شماره تماس، و در برخی موارد مدارک مالی و شغلی از مشتری دریافت می‌شود. سپس این اطلاعات با اسناد معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، قبض خدماتی و ...) تطبیق داده می‌شود تا از صحت آن اطمینان حاصل گردد.

کارگروه اقدام مالی (FATF)

اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا کارگروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه هفت (G7) تأسیس شد. هدف اصلی این سازمان، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است.

FATF توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی ارائه می‌دهد که به‌عنوان معیارهای بین‌المللی شناخته می‌شوند و کشورهای عضو و غیرعضو برای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از سیستم‌های بانکی و مالی، موظف به رعایت آن‌ها هستند. این نهاد همچنین کشورها را از نظر پایبندی به این استانداردها ارزیابی کرده و فهرست‌هایی مانند لیست خاکستری (کشورهایی با ریسک بالا اما متعهد به اصلاح) و لیست سیاه (کشورهایی با ریسک بالا و بدون همکاری مؤثر) منتشر می‌کند.

ایران و FATF

از سال 2020، ایران به‌عنوان یک حوزه قضایی پرریسک توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناسایی شده و وارد مرحله «فراخوان به اقدام» یا همان فهرست سیاه شده است. دلیل اصلی این اقدام، وجود «نواقص راهبردی قابل توجه» در سازوکارها و چارچوب‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بوده است و کشورهای عضو FATF ملزم شده‌اند که در انجام هرگونه معامله مالی با ایران، مراقبت‌های مضاعف و در صورت لزوم اقدامات مقابله‌ای اتخاذ کنند. تا تاریخ 13 ژوئن 2025، ایران همچنان در فهرست حوزه‌های پرریسک باقی مانده و FATF تأکید کرده است که این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که ایران برنامه جامع اقدامات اصلاحی خود را تکمیل نکند. در این میان، کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، مطابق با توصیه‌های FATF، به تصویب رسیده و ایران نیز ملزم به اجرای تعهدات مرتبط است. در مه 2025، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد که گامی مهم در جهت پاسخگویی به نگرانی‌های FATF و تسهیل مسیر خروج از فهرست سیاه به شمار می‌رود؛ با این حال، این اقدام منوط به پیشرفت‌های قانونی و تقویت چارچوب‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم است تا شفافیت و انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی تضمین شود.

تأمین مالی تروریسم CFT (Combating the Financing of Terrorism)

تأمین مالی تروریسم (CFT – Combating the Financing of Terrorism) به مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی گفته می‌شود که با هدف شناسایی، پیشگیری و مقابله با جریان‌های مالی مورد استفاده گروه‌ها و افراد تروریستی انجام می‌شود. این جریان‌ها می‌توانند شامل کمک‌های نقدی، وجوه بانکی، منابع مالی مشروع یا غیرمشروع، و حتی حمایت‌های غیرمالی باشند که به فعالیت‌های تروریستی اختصاص می‌یابند. اقدامات CFT شامل رصد تراکنش‌های مالی مشکوک، همکاری بین‌المللی بین نهادهای مالی و امنیتی، وضع قوانین و مقررات ضدپول‌شویی و تروریسم، و اعمال تحریم‌ها علیه افراد و گروه‌های مرتبط با تروریسم است. هدف نهایی این اقدامات، قطع منابع مالی تروریسم، کاهش تهدیدات امنیتی و افزایش شفافیت در نظام مالی بین‌المللی است.

لایحه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم ابتدا در سال 1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از بررسی‌ها و ابراز نظر قوه مقننه، در سال 1390 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با جریان‌های مالی مرتبط با گروه‌ها و افراد تروریستی تدوین شده بود. پس از اجرای توافق برجام و کاهش تحریم‌های بین‌المللی بانکی و مالی علیه ایران، اصلاحات مورد نظر در لایحه انجام شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان، در جلسه سیزدهم بهمن ماه 1394 مجدداً به تصویب مجلس رسید. این نسخه اصلاح شده در نشست سیزدهم اسفندماه 1394 شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به تغییرات اعمال شده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در سال 1397، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مجدداً در مجلس مطرح و تصویب شد، اما برخی بندهای آن توسط شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص داده شد و در نهایت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی شورا رد گردید. این روند نشان‌دهنده تلاش مستمر قانون‌گذار برای به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و همزمان هماهنگی با موازین شرعی و قانونی کشور است.

مراحل پول‌شویی

پول‌شویی فرآیندی است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به گونه‌ای وارد جریان مالی مشروع می‌شوند که منشأ غیرقانونی آن‌ها پنهان شود و در نهایت قانونی جلوه کنند. این فرایند معمولاً شامل سه مرحله اصلی است: تزریق (Placement)، لایه‌بندی (Layering) و ادغام یا یکپارچه‌سازی (Integration). هر مرحله به طور دقیق‌تر به شرح زیر است:

تزریق (Placement)

در این مرحله، پول «کثیف» یا حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد، رشوه یا فروش مواد مخدر، وارد سیستم مالی قانونی می‌شود. هدف این مرحله، جلوگیری از شناسایی منابع غیرقانونی و افزایش مشروعیت ظاهری پول است. روش‌های متداول تزریق شامل موارد زیر است:

• واریز پول نقد به حساب‌های بانکی شخصی یا شرکتی با تراکنش‌های کوچک به‌صورت نامحسوس. 
• خرید دارایی‌های نقدشونده مانند چک، حواله، کارت هدیه یا ارز خارجی.
• استفاده از کارگزاران یا «کاریاب‌ها» که به صورت واسطه پول را وارد سامانه‌های مالی می‌کنند.

لایه‌بندی (Layering)

هدف این مرحله پنهان کردن منشأ پول است تا تشخیص مسیر اصلی آن برای مقامات دشوار شود. در این مرحله پول از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده، جابه‌جا و تغییر شکل می‌یابد. روش‌های رایج لایه‌بندی شامل:

• انتقال بین چندین حساب بانکی در کشورهای مختلف یا حتی حساب‌های متعدد در یک کشور.
• خرید و فروش دارایی‌ها به‌صورت مکرر برای ایجاد «تاری مالی» (financial trail) پیچیده.
• سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی یا کالاهای با نقدشوندگی بالا.
• استفاده از شرکت‌های پوششی یا صوری که فعالیت واقعی ندارند، برای انتقال پول به شکل قانونی.

ادغام و یکپارچه‌سازی (Integration)

در مرحله نهایی، پول «شسته شده» به جریان اقتصادی قانونی وارد می‌شود و به‌طور ظاهری مشروع جلوه می‌کند. این مرحله باعث می‌شود فرد یا سازمان بتواند بدون جلب توجه از پول استفاده کند. روش‌های متداول ادغام شامل:

• سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای قانونی مانند رستوران، هتل یا شرکت‌های تجاری.
• خرید دارایی‌های ثابت مانند املاک و مستغلات که به راحتی می‌توان آن‌ها را با پول قانونی اداره کرد.
• برداشت‌های قانونی از حساب‌ها و استفاده برای مصرف شخصی یا پرداخت هزینه‌های عملیاتی.

بسته به نوع درآمد غیرقانونی، ممکن است همه مراحل لازم نباشد. برای مثال، پولی که قبلاً در سیستم بانکی وجود دارد یا درآمد غیرنقدی دارد، ممکن است نیاز به تزریق مجدد نداشته باشد. مقامات نظارتی مانند وزارت خزانه‌داری آمریکا، پول‌شویی را به‌عنوان «قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی» تعریف می‌کنند و روش شناسایی و مقابله با آن بر اساس همین سه مرحله طراحی شده است.

نتیجه‌گیری

پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تهدیدی جدی برای امنیت و شفافیت نظام‌های مالی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شوند و مقابله با آن‌ها نیازمند چارچوب‌های قانونی محکم، نهادهای نظارتی مؤثر و همکاری بین‌المللی گسترده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز رشد شبکه‌های پیچیده پول‌شویی شوند و ضعف در شفافیت و نظارت، ریسک سوءاستفاده از منابع مالی را افزایش می‌دهد. اقدامات قانونی همچون قانون مبارزه با پول‌شویی، احراز هویت مشتری (KYC)، گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR) و فعالیت واحد اطلاعات مالی (FIU) به همراه همکاری با استانداردهای بین‌المللی مانند FATF و CFT، ابزارهای کلیدی در کاهش ریسک‌ها و ارتقای شفافیت مالی هستند. با توجه به پیچیدگی‌های این پدیده، تنها با ترکیب نظارت داخلی مؤثر، اصلاحات قانونی مستمر و تعامل بین‌المللی می‌توان جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کرده و سلامت و مشروعیت نظام اقتصادی را تضمین کرد.